وأما الأقسام الأربعة الباقية ، ففي الحرف والحرف كلاهما مفقودان ، وفي الفعل والفعل ، وفي الفعل والحرف المسند إليه « 1 » مفقود ، وفي الاسم والحرف أحدهما مفقود ، فإن الاسم إن كان مسندا فالمسند إليه مفقود ، وإن كان مسندا إليه فالمسند مفقود . ونحو ( يا زيد ) « 2 » بتقدير : أدعو زيدا ، فلم يكن من تركيب الحرف والاسم بل من تركيب الفعل والاسم ، الذي هو المنويّ في ( أدعو ) . ( الاسم ) الاسم « 3 » ( ما دلّ ) « 4 » أي : كلمة دلّت ( على معنى ) كائن « 5 » في نفسه أي : في نفس ما دلّ ، يعني : الكلمة .

--> ( 1 ) وإنما اختص هذا المعنى بالاسم ؛ لأن الفعل وضع ؛ لأن يكون أبدا مسندا فقط فلو جعل مسندا إليه يلزم خلاف وضعه . ( محمودي ) . - ولئن سلمنا أنه كلام في الحقيقة لكن لا نسلم بطلان الحصر به ؛ لأن ( يا ) اسم فعل على ما هو مختار بعضهم ، فالتأليف من اسمين أحدهما ( يا ) والآخر الضمير المستكن ، أعني : أنا . ( حدائق ) . ( 2 ) قوله : ( ونحو زيد . . . إلخ ) جواب سؤال مقدر وهو لزوم النقض على قاعدة حصر الكلام إلى القسمين ، وهو أن يا زيد كلام مفيد مع أنه مركب من حرف واسم ، فأجاب أن أصله أدعو زيدا ، فلم يكن من تركيب الحرف والاسم بل من تركيب الفعل والاسم الذي هو الضمير المنوي في أدعو ، وهذا أيضا اعتراض على المبرد حيث حصر الكلام إلى ثلاثة أقسام ، وجعل القسم الثالث ما ركب من حرف واسم مثل يا زيد وجوابه ظاهر . ( مصطفى جلبي ) . ( 3 ) هذا خطبة بعد خطبة حيث ذكر الكلام بلا عاطفة ، وذكر تعريف الاسم أيضا بلا عاطفة ، وهذا دأب المصنف في أكثر مواضع هذا الكتاب كما ترى ( مصطفى جلبي ) . ( 4 ) المراد من الدلالة الدلالة الأولية فلا يرد أسماء الأفعال ، فإن قيل : إن أريد بالدلالة المطابق دخل الفعل في حد الاسم ؛ لأن مدلوله المطابقي وهو الحدث مع الزمان غير مقترن ، وإلا لزم اقتران الزمان بالزمان ، وإن أريد بها دلالة التضمن خرج الأسماء البسيطة ، قيل : واعلم أن الماضي الواقع في الحد يراد به الاستمرار . ( هندي ) . ( 5 ) جعل في نفسه صفة معنى لا متعلقا ب : دلّ ، أي : دلّ عليه بنفسه ، ولا حالا عن ضميره أي : دلّ كائنا في نفسه ، أي : معتبرا في حد ذاته ؛ لئلا يفصل بين معنى وصفة ، أعني : غير مقترن بما ليس صفة ؛ لأنه وإن جاز لكن كون الفاصلة صفة أعذب ومن الفهم أقرب . ( عصام الدين ) . والمراد من هذه الحكاية إشارة إلى جواز إرجاع الضمير إلى غير الكلمة ، وهو المعنى . ( توقادي ) .